به گزارش یزدفردا: رئیس اتاق یزد در این نشست با اشاره به اینکه سال پیش رو سال سختی برای تولید است گفت: به دلیل ناترازی‌های موجود در سال جدید، ساعات خاموشی طولانی خواهیم داشت. به همین دلیل اگر بانک‌ها، تأمین اجتماعی و اداره کار با بخش تولید همراهی نکند قطعاً دچار تعدیل نیرو خواهیم شد.

مجتبی دستمالچیان افزود: بخش تولید به همراهی تأمین اجتماعی، اداره کار و سازمان مالیاتی برای حفظ بقا نیاز دارد. از سوی دیگر ثبت سفارش‌ها در اسفند و فروردین انجام نشده این نیز نیاز به همراهی سازمان صمت دارد. کشور در شرایط خاصی است و باید دستگاه‌های ذی‌ربط نیز باتوجه‌به این شرایط تصمیم‌گیری کنند.

دستمالچیان تأکید کرد: کارفرمایان، کارگر را عضوی از خانواده خود می‌بیند و برای آن ارزش و احترام قائل بوده و از حقوقش دفاع می‌کند؛ ولی فشارهای مضاعفی دولت به علت سیاست‌های اشتباه به تولید وارد می‌کند شرایط را برای فعالیت واحدهای تولیدی سخت کرده است. واقعیت این است کارفرما نمی‌تواند حقوق و بیمه کارگر را پرداخت کند؛ ولی در مقابل تولیدی نداشته باشد.

مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استان یزد نیز در این جلسه با اشاره به‌ضرورت ایجاد تعامل بین بخش خصوصی و بخش دولتی گفت: از دستگاه‌های اجرایی می‌خواهیم قبل از اجرای هر بخش‌نامه و آیین‌نامه با کمیسیون‌های اتاق بازرگانی هماهنگی داشته باشند. این هماهنگی و همراهی به اجرای بهتر بخش‌نامه‌ها کمک می‌کند.

مرتضی محمودی ادامه داد: سال گذشته در بحث عناوین شغلی چالش داشتیم؛ در استان به این یقین رسیدیم که حق بخش خصوصی نیست که اثبات کند که ده سال پیش عنوان شغلی چه بوده، چه مغایرتی داشته و در نهایت جریمه پرداخت کند.

وی تصریح کرد: شرایط تأمین اجتماعی خاص است؛ اما از سویی صدور بخش‌نامه‌های متعدد زیاد شده است و از نظرات بخش خصوصی هم کمک نمی‌گیرد. بخش‌نامه‌های متعدد همه را دچار آسیب کرده است. این در حالی است که 95 درصد کارفرمایان استان لیست الکترونیک و به‌موقع دارند. بخش خصوصی یزد صادق و همراه است. در مقابل تأمین اجتماعی نیز باید شرایط خاص واحدهای تولیدی را در تصمیم‌گیری‌ها در نظر داشته باشد.

حسین ثقفی معاون تعهدات بیمه‌ای اداره کل تأمین اجتماعی استان یزد نیز گفت: بیش از 95 درصد کارفرمایان یزد لیست به‌موقع پرداخت کرده و ایفای تعهدات می‌کنند. در خصوص اصلاح عناوین شغلی، یک‌سری بیمه‌شدگان در کارگاهی که با عنوان سخت و زیان‌آور بود به علت نبود تطبیق نتوانستند از قانون بازنشستگی ۲۰ساله استفاده کنند؛ در سال 1401 رای دیوان عدالت اداری صادر و تأکید شد هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف برای بررسی موضوع صالح هستند. اگر کارگر ادله درست ارائه کند می‌توان موضوع را بررسی کرد. استان یزد بیشترین تعداد بیمه شده دارد؛ اما در مشاغل سخت و زیان‌آور ضعیف است.

حسن زارع مدیرکل تأمین اجتماعی استان یزد با اشاره به اینکه در استان ماهانه بیش از 1200 میلیارد تومان مستمری پرداخت می شود گفت: استان باید وصولی داشته باشد تا بتوان این مبلغ را به مستمری‌بگیران پرداخت کند. انتظار داریم بخش خصوصی نیز شرایط تأمین اجتماعی را درک کنند تا بتوانیم تعهدات را انجام دهیم. بااین‌حال هر کجا که قانون به ما اجازه دهد با بخش خصوصی همراهی خواهیم کرد.

علی‌اصغر بیگی نایب‌رئیس اتاق یزد تأکید کرد: تأمین اجتماعی در حال حاضر موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور را کنار گذشته و عناوین شغلی را برای تمام کارگران بازنشسته مورد بررسی قرار می‌دهد. گاه تا 30 سال قبل نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. بحث این است که تأمین اجتماعی حق ورود ندارد؛ بلکه هیئت تشخیص اداره کار باید این موضوع را بررسی کند.

علی فرشادپور رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق یزد نیز به این نکته اشاره کرد که رأی دیوان دو استدلال قوی دارد بند 2 که می‌گوید حق بیمه بر مبنای مزد پرداختی است. یکی هم بند 6 که می‌گوید مبنای اصلاح عناوین شغلی مشخص نیست. در واقع این موضوع اصلاً مبنای قانونی ندارد و باید قبل از اجرا تأمل بیشتری روی آن صورت گیرد.

محمدرضا نصیری رئیس بازرگانی خارجی اداره کل صمت یزد نیز گفت: در زمان تمدید کارت بازرگانی وقتی فرد و یا شرکت بدهی تأمین اجتماعی دارند حتی با شرایط تقسیط، نمی‌تواند درخواست تمدید دهد. پیشنهاد می‌شود این موضوع به استان تفویض اختیار شود.

نصیری افزود: سال گذشته 4200 ثبت سفارش در استان داشتیم از این میان 520 ثبت سفارش ماشین آلات بوده است ولی تخصیص ارز ماشین آلات در استان پایین است. از سوی دیگر 780 پرونده تشکیل شده و متقاضی در وسط راه به هر دلیلی که کار به مشکل برخورده، رها کرده است. این آمار بالاست و باید کارشناسی شود.

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا